المعايير الدولية
«لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً.»
-المادة ١٥ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
يؤمن القانون الدولي إطار لحماية حقوق عديمي الجنسية واللاجئين— بما فيهم اللاجئين عديمي الجنسية— وللوقاية من حدوث حالات إنعدام الجنسية وتقليص عددها. كما أن جميع الدول تبنت إلتزامات ذات صلة عبر قانون حقوق الإنسان الدولي.
معاهدات الأمم المتحدة حول اللاجئين وإنعدام الجنسية
توجد ثلاثة معاهدات دولية تعني بقضايا النزوح وانعدام الجنسية: إتفاقية عام ١٩٥١ الخاصة بوضع اللاجئين و/أو بروتوكول عام ١٩٦٧، إتفاقية عام ١٩٥٤ المتعلقة بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية، وإتفاقية عام ١٩٦١ بشأن خفض حالات إنعدام الجنسية.
توفر إتفاقية عام ١٩٥٤ الخاصة بعديمي الجنسية الحماية للأشخاص عديمي الجنسية غير اللاجئين بينما وضع عديمي الجنسية اللاجئين يخضع للحماية وفق إتفاقية عام ١٩٥٤ الخاصة بعديمي الجنسية وإتفاقية عام ١٩٥١ الخاصة بوضع اللاجئين. غالباً ما يتم تصنيف الشخص في تلك الحالة كلاجئ أولاً. توفّر الإتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين حماية أوسع لعديمي الجنسية بين اللاجئين، وهي تتضمن الحظر على معاقبة الدخول غير الشرعي والإبعاد القسري. لتفادي العد المضاعف يتم إحتساب عديمي الجنسية اللاجئين ضمن إحصاءات اللاجئين لدى المفوضية العليا لشؤوون اللاجئين في الأمم المتحدة، بينما لا يحتسب ضمن إحصاءات عديمي الجنسية إلا عديمو الجنسية غير اللاجئين.
غير أن عديمي الجنسية قد يحتاجوا حماية دولية حتى بعد إنتهاء حالة اللجوء، مع إمكانية إستحالة عودتهم إلى بلدهم الأصلي (كونهم ليسوا مواطنين في تلك الدولة). في هذه الحالات تبرز أهمية الحماية الدولية المتاحة لعديمي الجنسية.
تهدف إتفاقية عام ١٩٦١ بشأن خفض حالات إنعدام الجنسية إلى مساعدة الدول في تفادي حصول حالات إنعدام جنسية. تقدم الإتفاقية إمكانية الحصول على الجنسية أو الإحتفاظ بها في ظروف مختلفة وهي تنطبق على عديمي الجنسية غير اللاجئين وعديمي الجنسية اللاجئين.
إتفاقية عام ١٩٦١ بشأن خفض حالات إنعدام الجنسية |
إتفاقية عام ١٩٥٤ المتعلقة بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية |
إتفاقية عام ١٩٥١ الخاصة بوضع اللاجئين |
| تنص على الضمانات الذي يجب أن توفرها الدول في قانون الجنسية لتفادي حصول حالات إنعدام الجنسية. (مثلاً، منح الجنسية لأطفال قد يضحون عديمي الجنسية إن لم تمنح الجنسية لهم، وعدم سحب الجنسية من شخص إذا أدى ذلك إلى إنعدام جنسيته). | تعرّف «الشخص عديم الجنسية» في القانون الدولي وتوفر له حد أدنى من الحقوق (مثلاً، الحق بالعمل والسكن والتعليم وأوراق الثبوتية ووثائق سفر). | تعرّف «اللاجئ» في القانون الدولي وتوفر له حد أدنى من الحقوق (مثلاً، الحق بالعمل والسكن والتعليم وأوراق الثبوتية ووثائق سفر). تمنع الإعادة القسرية. |
حق الإنسان بالجنسية
حل موضوع إنعدام الجنسية يعني ضمان أن الجميع يتمتع بجنسية ما. تعترف المادة ١٥ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بحق الشخص بجنسية ما وتمنع حرمان الشخص من الجنسية تعسفاً. كما أن عدة معاهدات حقوق إنسان ملزمة ثبّتت الحق بالجنسية بما فيها العهد الدولي المختص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة ٢٤(٣)) وإتفاقية حقوق الطفل (المادة ٧). كما أن هذا الحق محميٌّ في أدوات حقوق الإنسان الإقليمية مثل الميثاق العربي لحقوق الإنسان (المادة ٢٩) وعهد حقوق الطفل في الإسلام (المادة ٧).
وفقاً لإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المادة ٩)، يجب على الدول المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في ما يخص الحصول على الجنسية لأولادهم أو تغييرها أو الحفاظ عليها. كما تمنع إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (المادة ٥) التمييز على أساس عرقي أو إثني في ما يخص الحق بالجنسية.
مرّر مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قرارات للمساعدة على توضيح مسؤوليات الدول في ما يخص الحق بالجنسية، كما يحظى إنعدام الجنسية والحق بالجنسية إهتماماً متزايداً ضمن آليات مراقبة حقوق الإنسان.
يحق لجميع الأطفال الحصول على الجنسية
تعتبر إتفاقية حقوق الطفل الإتفاقية التي لاقت المصادقة الأوسع بين إتفاقيات حقوق الإنسان في العالم. تجبر المادة ٧ من الإتفاقية الدول على ضمان حق كل طفل في الحصول على الجنسية. فهي تتطلّب من الدول إعتماد معايير تضمن أن لا يصبح الأطفال عديمي الجنسية. كما أن إتفاقية حقوق الطفل تضمن لجميع الأطفال — بما فيهم عديمي الجنسية واللاجئين — الحق بالتسجيل عند الولادة والحصول على وثيقة ولادة. تعتبر هذه الوثيقة وسيلة مهمة لضمان حيازة الأطفال على إثبات يربطهم ببلد الأهل وبلد ولادتهم، ما قد يساعد بالوقاية من إنعدام الجنسية. حق كل طفل بالجنسية وحقه بشهادة ولادة مثبّت في أدوات قانونية عديدة منها عهد حقوق الأطفال في الإسلام.
