الوثائق الصادرة عن جهات غير حكومية في سوريا
الوثائق الصادرة عن جهات غير حكومية في سوريا
ما هو التحدي الناشئ عن هذه الوثائق؟
التحدي الناشئ هو السؤال الدائر حول شرعية وقيمة الوثائق الشخصية (والتي تتضمن تسجيل الولادات والزواج) الصادرة عن جهات غير حكومية في المناطق السورية التي لا تخضع لسيطرة الحكومة السورية. قد تكون هذه الوثائق هي الوحيدة المتاحة للناس في مناطق عديدة من سوريا، غير أن مسألة شرعيتها تبقى سؤالاً صعباً. في ما يخص الأطفال، هناك مبدأ أساسي في القانون الدولي ينص على أن مصلحة الطفل يجب أن تكون الإعتبار الرئيسي في كل القرارات التي تعني الأطفال (المادة الثالثة من إتفاقية حقوق الطفل)، ما يعني أنه يجب الأخذ بعين الإعتبار مصلحة الطفل العليا في مسألة قبول تلك الوثائق. كما يجب الأخذ بعين الإعتبار مسألة حماية إحتياجات النازحين في قبول تلك الوثائق في المنحى العملي وإن لم يكن في المنحى القانوني.
ما هي الجهات غير الحكومية التي تصدر وثائق؟
يتم إصدار الوثائق حالياً في سوريا من الجهات غير الحكومية التالية:
- منطقة الإدارة الذاتية الكردية
- المجالس المحلية في جنوب سوريا
- المجلس العدلي المستقل الحر في الحكومة المؤقتة
- الدولة الإسلامية في العراق والشام
هل يتم قبولها؟
في بلاد الجوار التي تستقبل لاجئين سوريين هناك عدم إتساق حول أي من الوثائق الصادرة عن جهات غير حكومية يتم القبول بها. بعض القضاة الشرعيين في لبنان مثلاً يقبلون بالوثائق الصادرة عن الإئتلاف (أي الوثائق الصادرة عن المجالس المحلية في مناطق سيطرة المعارضة)، بينما تعتبر الوثائق نفسها مزورة في مناطق أخرى. هناك تقارير تفيد بأن بعض الشيوخ السوريين الموجودين في لبنان يعتبرون أن إصدار تلك الوثائق هي من صلاحياتهم. في الأردن يبدو أن هناك رفض رسمي للإعتراف بأي وثائق صادرة عن جهات غير حكومية بما فيها الوثائق الصادرة عن الإئتلاف. أما في إقليم كردستان العراق، فيوجد إزدياد في حالات إستعمال الوثائق الصادرة عن وحدات الحماية الكردية، لكن لا السلطات ولا المنظمات غير الحكومية الدولية تعترف بها كإثبات للهوية.