المشاكل الأساسية في الوصول إلى السجل المدني

المشاكل الأساسية في الوصول إلى السجل المدني

عملية تسجيل الولادات في لبنان معقدة جداً، ولذلك لا يقوم جميع الأهالي بتسجيل ولادة أطفالهم. قد يساعد تقديم الإستشارة والمساعدة القانونية في معالجة هذه المشاكل، لكن توجد حالات حيث لا تكفِ هذه الخطوات. قد تبرز في هذه الحالات ضرورة للدفاع عن هذه القضايا مع الجهات المختصة لتخفيف هذه العوائق وعواقب عدم التسجيل. راجع قسم «نقاط الكلام المطروحة لتأييد القضية» من أجل الإطلاع على أمثلة من الرسائل التي يمكن إستخدامها في هذا الدفاع.

 

يسلط هذا القسم الضوء على مشكلتين شائعتين يواجهها اللاجئون في محاولة الوصول إلى إجراءات التسجيل المدني في لبنان وبعض الآليات التي أستخدمت لمعالجة هذ العوائق.

التحدي الأول: عدم حيازة الوثائق المطلوبة لتسجيل الولادة أو الزواج

أحد التحديات الأكثر شيوعاً هي عدم حيازة العائلات على الوثائق المطلوبة في إجراءات التسجيل. قد يعود ذلك إلى أنهم لم يجلبوا معهم أوراق الثبوتية الضرورية عند نزوحهم من سوريا، أو لأنهم لم يملكوا هذ هالوثائق أصلاً، أو لأنهم غير قادرين على الحصول عليها في لبنان. 

هنا بعض الآليات التي تستخدمها المنظمات للتعامل مع هذه المشاكل:

• تملك المحاكم الشرعية بعض حرية التحرك، خاصة في ما يخص أدلة الشهود. كما أن لبعض المخاتير بعض حرية التصرف أيضاً. حرية تصرف المخاتير والمحاكم الشرعية في هذه الحالة مرتبطة بما يعتبرونه دليلاً كافياً لإثبات هوية الأفراد الذين لا يملكون أوراق ثبوتية رسمية.
• بعض المخاتير والمحاكم الشرعية أكثر ليونة من غيرها في ما يخص أوراق الثبوتية التي يطلبونها.
•  قد يكون الإعتراف بزواج الأزواج الذي عقدوا قرانهم شرعياً في سوريا لكن أضاعوا وثائقهم ممكناً، وذلك عبر إحالة حالتهم إلى المحكمة الشرعية مع شهود مستعدون لتقديم شهادتهم. بشكل عام، هناك إزدياد في قبول شهادات الشهود للإعتراف بالزواج.

 

التحدي الثاني: الوعي المحدود حول كامل عملية التسجيل

يعبّر اللاجئون بشكل متكرر عن عدم معرفتهم بإجراءات السجل المدني. غالباً ما يجهلون ما الذي يجب عليهم فعله للوصول لهذه الإجراءات ويتخذون أحياناً خطوات لا تتماشى مع القانون اللبناني وسياساته (مثلاً، غالباً ما يتم عقد القران عند أي شيخٍ كان، حتى لو لم يكن الشيخ مرخّص له من قبل المحكمة الشرعية المعنية). لكنه يمكن للزوجين بشكل عام أن يتقدموا بطلب تصديق قانوني لعقد القران الديني التقليدي أو التسجيل المتأخر لزواجهم، وبذلك يحصلون على شهادة الزواج التي يحتاجونها لتسجيل ولادة طفل.

حتى الآن، ركّزت الممارسات الناجحة على إنتاج مواد تعريفية تشرح نظام التسجيل المدني، وأدّى ذلك إلى توافر عدد من أشرطة الفيديو والمنشورات والكتيبات ومواد تعريفية أخرى. كما قامت عدة مؤسسات متواجدة في لبنان (مثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والمجلس النرويجي للاجئين وأوكسفام والجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب وكاريتاس) بإطلاق حملات توعية عامة حول إجراءات التسجيل المدني في لبنان. توجد بعض الأمثلة عن الممارسات الناجحة في هذا المجال في القسم الإقليمي من عدة العمل. الخطوة التالية هي عبارة عن ضمان وصول هذه المعلومات للّاجئين.

 

التحدي الثالث: حفظ أوراق الثبوتية

توجد أسباب عديدة لعدم تمكّن اللاجئين في لبنان من حفظ أوراق ثبوتيتهم. مثلاً، مستوطنات الخيام غير الرسمية معرّضة للفيضانات والحرائق ما يتلف الوثائق. وإذا فقدت وثيقة في مستوطنات الخيام غير الرسمية، غالباً ما يصعب التبليغ عنها للسلطات اللبنانية أو السورية نظراً لصعوبة الوصول إلى المكتب المعني أو خوفاً من الذهاب إلى السلطات. لذلك قد يفيد إعطاء اللاجئين بعض النصائح أو المساعدة لحفظ أوراق الثبوتية.

 

• عند تسليم المشفى أو القابلة القانونية إشعار ولادة إلى العائلة (والتي تكون أولويتها العناية بالجنين وليس حفظ الإشعار)، قد يكون من المفيد التأكد من تسليم الوثيقة في مغلّف بلاستيكي مغلق، والذي قد يستخدم في وقت لاحق لحفظ وثائق أخرى.
• يمكن سحب نسخ عن الوثائق المهمة أو تصويرها تحسباً لفقدانها.
• يمكن شمل المعلومات حول أهمية الوثائق وطرق حفظها في جلسات التوعية العامة.

 

التحدي الرابع: عدم الإلتزام بفترة السماح لتسجيل الولادة (سنة كاملة)

المادة ١٢ من القانون اللبناني حول توثيق الأحوال الشخصية تنص على التالي: «بعد انقضاء سنة على تاريخ الولادة لا يمكن قيد المولود الا بمقتضى قرار قضائي يصدر في غرفة المذاكرة بناء على طلب النيابة العامة او صاحب العلاقة.»

من المهم محاولة تسجيل الأطفال قبل إنقضاء هذه المهلة. في حال إنقضت هذه المهلة، يتوجب على الأهل الذهاب إلى المحكمة من أجل تسجيل الولادة. ليس من الضروري توكيل محامي للقيام بهذه العملية، لكنها عملية معقدة وينصح باللجوء إلى المساعدة أو الإستشارة القانونية.

قامت جمعية رواد فرونتيرز بتطوير رسم توضيحي لشرح مراحل هذه العملية

 

 

 

يظهر بوضوح في هذا الرسم كمية التعقيد في الإجراءات. معرفة العائلات بهذا الأمر قبل ولادة الطفل يحفّزهم على تفادي هذه التعقيدات وتسجيل طفلهم قبل إنقضاء مهلة السماح. 

لذلك يجب أن تشمل الممارسة الناجحة التوعية حول الإجراءات، وتحديد العائلات المعنية ومساعدتها على تسجيل الولادات قبل إنقضاء المهل، والعودة إلى المنظمات التي تعمل على تقديم المساعدة والإستشارة القانونية للعائلات التي لم تسجل ولادة أطفالها قبل إنقضاء المهلة القانونية. 

قدّم برنامج المعلومات والإستشارة والمساعدة القانونية للمجلس النرويجي للّاجئين في لبنان  إطار لتوفير دعم قانوني إضافي أو التمثيل القانوني لأهالي الأطفال غير المسجلين الذين بلغوا عمر التسعة الشهور أو أكثر لمساعدتهم على تسجيل الولادة قبل إنقضاء المهلة القانونية. يقوم البرنامج في نفس الوقت بتدريب الشركاء في مجال العمل الإنساني والمجتمعات المحلية على تحديد الحالات وتوجيهها، ويتضمن ذلك التوعية حول المهل القانونية في إجراءات تسجيل الولادة.