اللاجئون من سوريا في الأردن

الأعداد:

الأعداد: يعيش عدد كبير من السوريين في الأردن منذ ما قبل الأزمة وتقدّر الحكومة الأردنية مجموع عدد السوريين الموجودين في الأردن بـ ١،٤ مليون، لكن عدد اللاجئين المسجلين في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأردن لا يتعدّى الـ٦٥٥،٥٠٠ بكثير

وقائع أساسية حول اللاجئين:٬

  • يأتي أكثرية اللاجئين من مدينة درعا ومحيطها (٤٢٪ من اللاجئين المسجلين)، أو من العاصمة دمشق ومحيطها.
  • طلب ١٣٨٣٦ لاجئ فلسطيني من سوريا المساعدة من الأونروا في الأردن.
  • يرأس ما يقارب ربع الأُسَر اللاجئة من سوريا إمرأة، ويقدّر صندوق السكان في الأمم المتحدة عدد النساء الحوامل بين اللاجئات المسجلات في الأردن بـ١٦ ألف في أي وقت.

مكان تواجد اللاجئين:

يوجد نحو ١٥٠ ألف شخص في مخيمات اللاجئين بينما يعيش الباقون في المدن، خاصة في محافظات عمان والمفرق والزرقاء وإربد. كما يقطن عديدون، خاصة الفلسطينيون النازحون من سوريا، في المخيمات الفلسطينية حيث تتوفّر مساعدات الأونروا.

«اللاجئ» في السياق القانوني الأردني:

الأردن ليست طرفاً في إتفاقية عام ١٩٥١ الخاصة بوضع اللاجئين. لذلك لا تعترف الأردن رسمياً بوجود «لاجئين» — حيث لا يوجد في القانون الأردني حالياً تصنيف خاص باللاجئين الهاربين من الصراع أو الإضطهاد الباحثين عن الأمان في الأردن.

حتى منتصف عام ٢٠١٣ كان يسمح لمعظم اللاجئين السوريين الهاربين إلى الأردن بالعبور عبر معابر حدودية غير رسمية. لكنه كان يُرفض عبور العديد من الرجال السوريين الذين كانوا يعبرون من دون أقاربهم واللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا والأشخاص الذين لا يحملون أوراق ثبوتية. وضعت في منتصف عام ٢٠١٣ قيود على العبور في معظم المعابر غير الرسمية على الحدود الأردنية وتم تشديد هذه القيود في شهر آذار- مارس ٢٠١٥. تم إعلان الحدود الأردنية - السورية منطقة عسكرية وإغلاقها بالكامل على إثر حدث أمني على الحدود في حزيران - يونيو ٢٠١٦. لا يسمح لأحد بالعبور حالياً.

يتبع اللاجئون السوريون قوانين وإجراءات التسجيل نفسها التي يتبعها المواطنون الأردنيون لتسجيل تغيير في الأحوال الشخصية، مثل الولادات أو الزواج.

قانون الجنسية في الأردن:

يرتكز قانون الجنسية الأردني (مثل قانون الجنسية السوري) على حق الدم الأبوي، ما يعني أنه يحق فقط للأباء الأردنيين منح الجنسية الأردنية بشكل تلقائي لأولادهم. يشكل التجنيس موضوع سياسي في غاية الحساسية ويعود الفصل فيه للدولة الأردنية.

إنعدام الجنسية في الأردن:

لم تصادق الأردن على أي من الإتفاقيات الخاصة بإنعدام الجنسية ولا تملك الإطار القانوني لمعالجة هذه القضية. يوجد في الأردن مجموعة من عديمي الجنسية.