المشاكل الأساسية في الوصول إلى السجل المدني

عملية تسجيل الولادات في الأردن معقدة جداً، ولذلك لا يقوم جميع الأهالي بتسجيل ولادة أطفالهم. قد يساعد تقديم الإستشارة والمساعدة القانونية في معالجة هذه المشاكل، لكن توجد حالات حيث لا تكفِ هذه الخطوات. قد تبرز في هذه الحالات ضرورة للدفاع عن هذه القضايا مع الجهات المختصة لتخفيف هذه العوائق وعواقب عدم التسجيل. راجع قسم «نقاط الكلام المطروحة لتأييد القضية» من أجل الإطلاع على أمثلة من الرسائل التي يمكن إستخدامها في هذا الدفاع.

يسلط هذا القسم الضوء على ثلاثة مشاكل شائعة يواجهها اللاجئون في محاولة الوصول إلى إجراءات التسجيل المدني في الأردن وبعض الآليات التي أستخدمت لمعالجة هذ العوائق.

التحدي الأول: عدم حيازة الوثائق المطلوبة لتسجيل الزواج

أحد التحديات الأكثر شيوعاً هي عدم حيازة العائلات على الوثائق المطلوبة في إجراءات التسجيل. قد يعود ذلك إلى أنهم لم يجلبوا معهم أوراق الثبوتية الضرورية عند نزوحهم من سوريا، أو لأنهم لم يملكوا هذه الوثائق أصلاً، أو لأنهم غير قادرين على الحصول عليها في الأردن. هنا بعض الآليات التي تستخدمها المنظمات للتعامل مع هذه المشاكل:

• قد يكون الإعتراف بزواج الأزواج الذي عقدوا قرانهم شرعياً في سوريا لكن أضاعوا وثائقهم ممكناً، وذلك عبر إحالة حالتهم إلى المحكمة الشرعية مع شهود مستعدون لتقديم شهادتهم. بشكل عام، هناك إزدياد في قبول شهادات الشهود للإعتراف بالزواج.
• بعض المنظمات غير الحكومية الدولية مثل المجلس الدنماركي للّاجئين تقدّم مساعدات مالية للعائلات التي لا يمنعها من الحصول على أوراق ثبوتيتها إلّا العائق المالي. هذا وقدمت الحكومة إعفاءات عن الرسوم المستحقة لبعض الوثائق للذين لا يمكنهم الدفع. غالبا ما تعرف منظمات المساعدة القانونية المحلية عن هذه الإعفاءات.
• بدأت بعض المحاكم الشرعية في الأردن بقبول نسخ أو صور كبديل للوثائق الأصلية إذا ما تعذّر حصول اللاجئين على الوثائق الأصلية. وافقت إدارة الأحوال المدنية على قبول نسخ لأوراق ثبوتية اللاجئين السوريين إذا لم تكن الأوراق الأصلية بحوزتهم.

أسست الحكومة الأردنية هيئة مراجعة خاصة للإطّلاع على الحالات التي لا يمكن للشخص فيها إتّباع إجراءات التسجيل العادية نظراً لعدم حيازته الوثائق المطلوبة. صلاحيات هذه الهيئة محدودة بإجراء المراجعات التي تهدف إلى إصدار بطاقات وزارة الداخلية ولا تشمل هذه الصلاحيات أية وثائق أخرى. غير أن بطاقة وزارة الداخلية قد تنفع في الوصول إلى بعض إجراءات التسجيل المدني ولذلك فإن هذا الإجراء قد يساعد اللاجئين في الحصول على وثائق أخرى على المدى الطويل.

بطبيعة الحال لا تتوفر هذه الحلول للجميع وفي جميع الأوقات، لكن يجب الرجوع إليها حين تكون متاحة والضغط نحو جعلها أكثر إنتشاراً.

التحدي الثاني: الوعي المحدود حول كامل عملية التسجيل

ينتشر الزواج المبكر في الأردن بشكل كبير رغم وجود عقوبة السجن أو الغرامة للزوج والأب في حال تم كشفهم. سن الزواج القانوني في الأردن هو ١٨ عام، غير أنه بإمكان الأشخاص الذين يبلغون من العمر بين ١٥ و١٧ سنة الزواج بعد الحصول على موافقة القاضي الأعلى في المحاكم الشرعية. لذلك لا يتم تسجيل معظم حالات الزواج المبكر، ما يقلّص إحتمال أن يسجّل الأهالي في زواج مبكر ولادة أطفالهم كونهم لا يملكون إثبات الزواج المطلوب لتسجيل الطفل

حتى الآن، ركّزت الممارسات الناجحة على إنتاج مواد تعريفية تشرح نظام التسجيل المدني، وأدّى ذلك إلى توافر عدد من أشرطة الفيديو والمنشورات والكتيبات ومواد تعريفية أخرى. كما قامت عدة مؤسسات متواجدة في الأردن (مثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والمجلس النرويجي للاجئين ومركز العدل للمساعدة القانونية وأرض والمجلس الدنماركي للّاجئين) بإطلاق حملات توعية عامة حول إجراءات التسجيل المدني في الأردن. توجد بعض الأمثلة عن الممارسات الناجحة في هذا المجال في القسم التوعية من عدة العمل.

التحدي الثالث: الأطفال المولودون في زواج مبكر

ينتشر الزواج المبكر في الأردن بشكل كبير رغم وجود عقوبة السجن أو الغرامة للزوج والأب في حال تم كشفهم. سن الزواج القانوني في الأردن هو ١٨ عام، غير أنه بإمكان الأشخاص الذين يبلغون من العمر بين ١٥ و١٧ سنة الزواج بعد الحصول على موافقة القاضي الأعلى في المحاكم الشرعية. لذلك لا يتم تسجيل معظم حالات الزواج المبكر، ما يقلّص إحتمال أن يسجّل الأهالي في زواج مبكر ولادة أطفالهم كونهم لا يملكون إثبات الزواج المطلوب لتسجيل الطفل.

الممارسات الناجحة في هذا المجال قد تتضمّن التالي:

• توفير منشورات توزعها الشخصيات الدينية السورية والتي تحتوي على معلومات حول عواقب الزواج المبكر، بما فيها ما يتعلق بموضوع تسجيل الولادات. تلقي هذه المنشورات الضوء على عواقب عدم تسجيل الأهل لزواجهم
• يجب توزيع المعلومات حول إمكانية تسجيل زواج البنت البالغة من العمر ١٥ سنة أو ما فوق، وإزالة الغشاوة والعوائق المتخيّلة لهذه العملية حتى لا يستمر العائلات في الممارسات التي إعتادوها في سوريا، ما يبقي الزواج غير مسجل.
• يمكن إستخدام شهادات شهود في المحاكم الشرعية إذا كان الزواج قد تم في الأردن وذلك للحصول على تصديق للزواج
• التأكد من توجيه البنات اللواتي دخلن في زواج مبكر نحو المنظمات المختصة من أجل إرشادهن في عملية التسجيل المدني. مثلا، تم إطلاق مبادرة «لا أجيال ضائعة» في شراكة بين المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومنظمة أنقذوا الأطفال ووورلد فيجن وميرسي كور للعمل على موضوع الزواج المبكر في الأردن.

أصدرت منظمة اليونيسف توصيات وإرشادات حول حماية البنات في الزواج المبكر وكيفية تقديم المشورة الإجتماعية والقانونية لهنّ.